به گزارش روابط عمومی اتحادیه چای، اعضای هیات مدیره این اتحادیه در نامه ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمور اهم مسائل و مشکلات این صنف را مطرح کرده و خواستار مساعدت دولت چهاردهم برای رفع آنها شده اند. در متن این نامه آمده است: در دو ساله گذشته تخلفات، رانت بی‌سابقه ای در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز واردات چای رخ داد و بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد، آن هم در شرایطی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بود.
مسئولین وقت وزارت جهاد کشاورزی پس از برملا شدن این فساد به جای قبول اشتباه خود و حل‌و‌فصل منطقی آن، در تصمیمی عجولانه و بدون مشورت با اتحادیه چای (که طبق قانون در تصمیمات خود ملزم به مشورت با آن هستند) کلیه ثبت سفارشات را قریب ۱۰ ماه بسته و تنظیم و تأمین بازار را به حال خود رها کردند که باعث سردرگمی فعالان صنفی و ضایع شدن حقوق آنان شد. همچنین معاون وقت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی درخواستی از اعضای این اتحادیه در راستای تزریق کالای چای به بازار در شب عید و در آستانه ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱ تعهد سپرد که به شرط تأمین و تنظیم بازار توسط اعضای اتحادیه ارز مورد نیاز چای وارد شده را به صورت ۹۰ درصد تا سقف ۶۰ میلیون یورو در تالار اول (۲۸.۵۰۰تومان) تأمین کند اما متأسفانه این وعده ها عملی نشد و زیان سنگینی به تامین کنندگان چای وارد شد. با توجه به اینکه موارد فوق مشکلات زیادی را برای فعالان صنعت چای کشور ایجاد و تامین این کالا را با موانع جدی مواجه کرده است،
موضوع بعدی که مورد نقد است و خواستار اصلاح آن در یک بستر کارشناسی هستیم؛ ایرادات متعددی است که در سیستمی کردن ثبت سفارشات در جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. ضمن تأیید اصل سیستمی کردن امور تجاری ، در این حوزه باید اصلاحات ذیل در دو حوزه شکلی و محتوایی انجام گیرد. که در حوزه شکلی وجود حفره ها و باگ های پیدا و پنهان و پایدار درسامانه مربوطه است که ظاهراً عزمی بر رفع آنها نیست و در حوزه محتوایی نیز نحوۀ تخصیص سهمیه ها در دو سطح سهمیه شرکت ها و سهمیه فصلی، چگونگی برآورد سهمیه کلی سالانه و درکنار آن بی‌توجهی به نظرات کارشناسی اتحادیه که میبایست به عنوان بازوی فکری در این فرایند ذی مدخل باشد.
در سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی بازرگانان را ملزم به خرید اجباری چای داخلی در مقابل مجوز ثبت سفارش واردات کرد و متعهد شد در مقابل خرید یک کیلو گرم چای داخلی دو کیلوگرم ثبت سفارش واردات را کارسازی کند که نه تنها تاکنون به طورکامل به تعهد خود عمل نکرده بلکه ناترازی و بی‌نظمی جدیدی را به بازار تحمیل کرده است.
همچنین گفتنی است که در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجموعه دستگاه های متولی و مصمم به احیاء و برگرداندن ارز های حاصل از فروش نفت به کشور سریلانکا از طریق تهاتر با چای شدند و طی یک شیوۀ سنتی اعضای اتحادیه را تشویق به واردات چای از کشور مذکور کردند و این پروژه در یک فرایند معیوب و شبهه برانگیز پیش رفت که اکنون در اجرای آن مشکلات عدیده ای ایجاد شده که نیازمند بازبینی است.
به عنوان آخرین چالش نیز باید عنوان کرد که هیأت وزیران اخیرا چای را از فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده که مشخص نیست با چه استدلالی چنین اتفاقی رخ داده، این درحالی است که ۷۰ درصد چای مصرفی وارداتی است که افزایش این فاکتور قطعاً به افزایش قیمت و فشار مضاعف به مصرف کننده نهایی ختم و همچنین منجر به شکل گیری واردات غیررسمی و قاچاق می‌شود. اعلام آمادگی اتحادیه چای برای کمک به دولت در پایان ضمن اینکه از شما تقاضا می شود در بررسی و حل این چالش ها، فعالان صنعت چای را یاری کنید، اعلام می داریم که اتحادیه چای آمادگی دارد پیشنهادات فنی خود معطوف به ارتقای کیفیت و کمیت چای تولید داخل را ارائه کند.
متن اصلی و کامل نامه در لینک ذیل قابل مشاهده است.
